مصر توجه رسالة شديدة اللهجة إلى مجلس الأمن

مصر توجه رسالة شديدة اللهجة إلى مجلس الأمن: تحذير من تهديد وجودي

في خطوة غير مسبوقة ومثيرة للجدل، وجهت مصر رسالة حاسمة إلى رئيس مجلس الأمن من خلال ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، تنبيهاً من الخطر الكبير الذي تشكله إثيوبيا بانتهاء عملية الملء الرابع لسد النهضة. في هذه الرسالة، أعلنت مصر بشكل حازم رفضها التام للانتهاكات المتكررة للقوانين الدولية التي تقوم بها إثيوبيا، والتي تهدد بشكل جسيم الاستقرار الإقليمي والدولي وحتى وجود مصر نفسها.

الخلفية:

في 10 سبتمبر، أعلنت إثيوبيا عن انتهاء المرحلة الرابعة من عملية الملء لسد النهضة، وهو الخطوة التي وصفتها مصر بأنها خرق صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية المرعية، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015. وقد أدى هذا الإجراء الأحادي الجانب، إلى جانب قرار إثيوبيا ببدء تشغيل السد من جانب واحد في فبراير 2022، إلى تصاعد التوترات بين مصر وإثيوبيا والسودان، وهو الأمر الذي أثار قلق مجتمع الأمن الدولي.

التحذير المصري:

في رسالتها، شددت مصر على رفضها القاطع لتلك الإجراءات غير القانونية والأحادية الجانب التي تقوم بها إثيوبيا، والتي تجاهل بشكل تام البيان الصادر عن رئيس مجلس الأمن في 15 سبتمبر. في هذا البيان، دعا رئيس مجلس الأمن مصر والسودان وإثيوبيا إلى التوصل سريعًا إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم ملء وتشغيل سد النهضة. وبالرغم من هذه الدعوة الرسمية، استمرت إثيوبيا في تجاهل المطالب الدولية وتعنتها في الإلتزام بأي اتفاق دولي.

تهديد وجودي لمصر:

في رسالتها، أكدت مصر أن استمرار إثيوبيا في هذه الممارسات الأحادية الجانب قد يشكل تهديدًا وجوديًا لمصر واستقرارها. حيث تعتمد مصر شبه الحصري على نهر النيل للمياه العذبة، وندرة المياه التي تواجهها مصر تجعل من سد النهضة تحديًا خطيرًا لاستقرار البلاد. هذا التهديد الجاد للأمن المائي والاقتصادي لمصر لا يمكن تجاهله.

استنجاد مصر بمجلس الأمن:

في الختام، استنجدت مصر بمجلس الأمن مجددًا، وناشدت المجلس بأن يقوم بدوره المسؤول وفقًا للمادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة. وطالبت بأن يستمر المجلس في متابعة المسألة بكل جدية وأن يحرك سريعا للعمل على التوصل إلى حلا سلمي يضمن حقوق مصر والسودان، ويحافظ على الاستقرار في المنطقة.

إن تهديد الأمن والاستقرار في منطقة النيل العظيم يتطلب تدخلا دوليا فوريا، ومجلس الأمن كهيئة دولية مسؤولة يجب أن يكون له دور فعّال في حل هذه الأزمة المتفاقمة. إن تأجيل التصعيد والعمل الجاد لحل هذه الأزمة يمكن أن يحمي السلام والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية والتي تعتمد عليها ملايين البشر لحياتهم ورفاهيتهم المستقبلية.