محكمة ألمانية ترفض طلبًا لمنع محطة للغاز الطبيعي عائمة في بحر البلطيق

رفضت محكمة ألمانية اليوم الخميس، طلبًا من جانب مدافعين عن البيئة لمنع إقامة محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال في جزيرة روجن ببحر البلطيق.

وتوسعت الدعوى التي حركتها جماعة دويتشه أومفيلتهيلفه (دي يو اتش) لتشمل منع ترخيص على مراحل لخط أنابيب يربط ميناء موكران في شمال شرق الجزيرة بميناء لوبمين على البر الرئيسي على بعد نحو خمسين كيلومترا إلى الجنوب.

تم تقديم الدعوى في أغسطس بعد منح ترخيص للجزء الأول من خط الأنابيب تحت البحر الذي سيصل في النهاية إلى مركز توزيع الغاز في لوبمين.

وقال زاشا مولر كراينر، رئيس الحركة، إنه يجب عدم ترخيص مشروع بنية تحتية عملاق كهذا على مراحل بدون تقييم شامل للاحتياجات والآثار البيئية.

وقضت المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبتسج بأن الدعوى لا تستند إلى أساس عقب تحقيق سريع.

وأخذت المحكمة في الاعتبار الحاجة إلى الغاز في الشتاء المقبل، مستشهدة بتقييم أجرته وكالة الشبكة الاتحادية الألمانية التي تنظم النقل والاتصالات الرئيسية. وترى الحكومة الاتحادية أن محطة موكران ضرورية وتهدف إلى تشغيلها قبل الشتاء.