برمنغهام البريطانية تعلن عن عجز في تحقيق التوازن في ميزانيتها
أعلنت مدينة برمنغهام، وهي ثاني أكبر مدينة في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها لم تعد قادرة على تحقيق توازن في ميزانيتها، وقامت بتوجيه اللوم إلى الحكومات المحافظة المتعاقبة التي لم تخصص لها التمويل الكافي.
صدر إعلان من مجلس مدينة برمنغهام، الواقعة وسط إنجلترا ويبلغ تعداد سكانها حوالي 1.1 مليون نسمة، يفيد بأنه تم إصدار إشعار بموجب المادة 114 في قانون تمويل الحكومة المحلية لعام 1988. وهذه المادة تمنع الإنفاق على أي شيء بخلاف الخدمات الأساسية. قاد قادة المجلس، الذي يسيطر عليه حزب العمال، بأن هذه الخطوة “ضرورية” لتحسين وضع الإنفاق.
أشار الإعلان إلى وجود “مشاكل عالقة منذ فترة طويلة”، بما في ذلك تنفيذ نظام حاسوبي جديد، وتفاقم الأمور نتيجة تقليص التمويل بمبلغ يصل إلى 1.25 مليار دولار منذ عام 2010 من قبل الحكومات المحافظة المتعاقبة. وأوضحوا أن “التضخم المتزايد” جنباً إلى جنب مع ارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية للبالغين وتراجع عائدات الأعمال أدى إلى خلق “عاصفة كاملة”.
في الوقت نفسه، حمل أعضاء المجلس من الحزب المحافظ اللوم على سوء إدارة الأموال العامة من قبل حزب العمال.
يذكر أن المجلس كشف في يونيو الماضي أنه اضطر لدفع ما يصل إلى 760 مليون جنيه إسترليني لتسوية شكاوى تاريخية بشأن المساواة في الأجور.
هذه ليست حالة برمنغهام فقط، بل هناك أيضًا مجلس كرويدون في جنوب لندن أعلن نفس الإجراء بموجب المادة 114 بسبب نقص في ميزانيته بقيمة 130 مليون جنيه إسترليني في نوفمبر الماضي. وأعلن أيضًا مجلس ثوروك في إسكس شرق لندن عن وجود ضائقة مالية في ديسمبر الماضي.
تجمع “سيغوما” (SIGOMA)، والذي يتألف من 47 مجلس مدينة تخضع لقانون تمويل الحكومة المحلية، أشار الأسبوع الماضي إلى أن عشرة من أعضائه يقدمون إقرارًا رسميًا بأنهم لم يعدوا قادرين على موازنة نفقاتهم. وأكد أن نحو 20% من مجالس المدن تواجه نفس المشكلة المالية المتزايدة، ويمكن أن يضطر العديد منها لاتخاذ نفس الخطوة العام المقبل.
يشير “سيغوما” إلى أن ارتفاع معدل التضخم بالإضافة إلى تكاليف الطاقة المرتفعة والمطالب بزيادة الأجور قد زاد من الضغوط على السلطات المحلية، مما يجعل من الصعب التعامل معها خلال العام الماضي.
يتعين على أعضاء المجلس عقد اجتماع في غضون 21 يومًا من إصدار الإشعار بموجب المادة 114 ووضع ميزانية تتضمن الإجراءات الضرورية لخفض الإنفاق.
