السعودية والكويت: دفعة جديدة لنمو صناعة التمويل الإسلامي في 2023 و2024

السعودية والكويت: دفعة جديدة لنمو صناعة التمويل الإسلامي في 2023 و2024

السعودية والكويت: دفعة جديدة لنمو صناعة التمويل الإسلامي في 2023 و2024

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقريرها الأخير أن يشهد قطاع التمويل الإسلامي العالمي نمواً بنسبة 10% سنوياً في السنتين القادمتين، حيث من المتوقع أن يصل حجم هذا القطاع إلى 3 تريليونات دولار. ويرجع هذا النمو المتوقع جزئياً إلى دور الدول الخليجية، ولا سيما السعودية والكويت، التي من المتوقع أن تكونا القوة الدافعة وراء هذا النمو.

الدور الريادي للسعودية والكويت:

تعد السعودية والكويت من بين الدول الرائدة في صناعة التمويل الإسلامي. فقد قادت الدولتان نمو أصول القطاع بنسبة تجاوزت 90% في عام 2022، مما يجعلهما قوة دفع حقيقية للاقتصاد الإسلامي العالمي. يعزى هذا النجاح جزئياً إلى التزام الحكومتين بتعزيز هذا القطاع وتقديم الدعم المستمر له.

التحديات والفرص:

مع هذا النمو المتوقع، يواجه قطاع التمويل الإسلامي تحديات عدة. من بين هذه التحديات تعقيد الهياكل والمعاملات، مما يجعل من الصعب جذب المستثمرين من خارج الحدود التقليدية لهذا القطاع. إلا أن التقرير يشير إلى أن هناك فرصًا كبيرة للاستفادة من النمو المتوقع، وخاصة في مجال صناديق الاستثمار الإسلامية والتكافل.

تعزيز التنافسية وجذب المستثمرين:

لتعزيز جاذبية القطاع وتنافسيته، يجب على الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال تبسيط الإجراءات والمنتجات. من المهم أيضاً أن يكون هناك تركيز على جذب مصدرين جدد للمستثمرين، سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها. يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير منتجات وحلول مبتكرة ومتطورة تلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين.

الدور المستمر للسعودية:

من المتوقع أن يستمر النظام المصرفي السعودي في المساهمة الفعّالة في نمو صناعة التمويل الإسلامي. تنفيذ رؤية 2030 في السعودية والنمو المستمر في القروض العقارية يشكلان دافعًا إضافيًا لهذا القطاع. إن الاستدامة والتطوير المستمرين في البنية التحتية المالية للسعودية سيكونان ذات أثر إيجابي على نمو صناعة التمويل الإسلامي.

ختامًا:

يظل قطاع التمويل الإسلامي يشكل حجر الزاوية في الاقتصادات الإسلامية حول العالم. إن النمو المتوقع في هذا القطاع يعكس الالتزام المستمر بتعزيز الأنشطة المالية الشرعية وتوسيع نطاقها. ومن المهم أن ندعم هذا النمو ونشجع على المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، حيث يمكن أن يكون له تأثير إيجابي لاحقًا على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.

إغلاق