فائض في الميزان التجاري بين مصر والمملكة المتحدة يعزز التعاون الاقتصادي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية عن فائض في الميزان التجاري مع المملكة المتحدة بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني لأول مرة، مما يمثل محطة هامة في التعاون الاقتصادي بين البلدين. جلسة مباحثات موسعة عُقدت بين المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري وجيفري دونالدسون، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر، ناقشت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات بين البلدين.

تعزيز التعاون الاقتصادي

تمحورت اللقاءات حول تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة المتحدة في مجموعة من القطاعات الحيوية. ومن أبرز هذه القطاعات:

1. الأمن الغذائي:

تم التركيز على مشروعات الأمن الغذائي التي تشمل الزراعة والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي. تعتبر هذه المشروعات جزءًا هامًا من استراتيجية توفير الأمن الغذائي في مصر.

2. الأمن الدوائي:

تم التطرق إلى صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمستلزمات والأجهزة الطبية والرعاية الصحية. يعكس هذا التركيز أهمية تعزيز صناعة الأدوية وتوفير الأمن الدوائي في مصر.

3. تكنولوجيا البناء الحديث:

تمت مناقشة مشروعات تكنولوجيا البناء الحديث وفرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. يمثل هذا القطاع جزءًا مهمًا من جهود تطوير البنية التحتية في مصر.

وأوضح وزير التجارة والصناعة المصري أن هناك 152 فرصة استثمارية تم تحديدها لبدء تصنيعها في مصر، وهذه الفرص توفر فرص استثمار متميزة لمجتمع الأعمال البريطاني.

الحوافز الاستثمارية

قامت مصر بتقديم حزم حوافز استثمارية غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية، وتشمل هذه الحزم إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرًا من بدء التنفيذ. هذه الحوافز تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر وتعزيز النمو الاقتصادي.

مصر كوجهة استثمارية متميزة

يُعتبر السوق المصري وجهة استثمارية متميزة لمختلف الشركات العالمية نظرًا للإمكانيات الاقتصادية والسوق الاستهلاكي الكبير في البلاد. تقع مصر في قلب منطقة الشرق الأوسط وتمتلك موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يجعلها مركزًا هامًا للتجارة والاستثمار.

تمثل هذه الجلسة المباحثات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. يتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في مصر وتعزيز التنمية المستدامة.

من الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تعمل بجد على تحسين بيئة الاستثمار في البلاد وتوفير الحوافز اللازمة للمستثمرين الأجانب.