البورصة المصرية تحقق أعلى مستوى في تاريخها اليوم

صعدت البورصة المصرية إلى مستويات قياسية جديدة خلال اليوم الأربعاء، حيث سجل مؤشرها الرئيسي (EGX30) 18181 نقطة، ليكون هذا الارتفاع الرابع على التوالي وتحقيقًا لقمم تاريخية. مستمرةً في الصعود، حقق مؤشر EGX30 في جلسة يوم الأحد الماضي قمة تاريخية بلغت 18516 نقطة، متجاوزًا بذلك أعلى مستوى تم تسجيله في أبريل 2018 والذي بلغ 18414 نقطة، واستمر في الصعود خلال جلسات الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

في جلسة تداول اليوم، ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 1.01%، ووصل إلى 18818 نقطة، وزاد رأس المال السوقي بمقدار 6 مليارات جنيه ليصل إلى تريليون 273 مليار جنيه.

تعزو الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، هذا الصعود المستمر في البورصة المصرية إلى عوامل متعددة. من أبرز هذه العوامل هي انضمام مصر إلى مجموعة دول البريكس وأداء الشركات المقيدة بالبورصة بشكل جيد، حيث حققت أرباحًا قوية وتوزيعات أرباح مجزية.

وأوضحت رمسيس في تصريحاتها أن “استئناف برنامج الطروحات الحكومية والاستحواذات في البورصة المصرية ساهم في زيادة قيم التداول وزيادة السيولة”. على مدار الأشهر الأخيرة، أطلقت الحكومة برنامج الطروحات الحكومية بهدف بيع حصص في عدد من الشركات المملوكة للدولة، بهدف جمع مبالغ تصل إلى 5 مليارات دولار.

وأشارت رمسيس إلى أن تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة البورصة وتنفيذ أنشطة وآليات متخصصة مثل “short selling” أيضًا ساهم في دعم هذا الصعود المستمر للمؤشرات.

في فبراير من هذا العام، تم إطلاق برنامج الطروحات الحكومية من قبل الحكومة المصرية، والذي يهدف إلى طرح حصص في 35 شركة تابعة للدولة في البورصة المصرية أو بيعها لمستثمرين استراتيجيين، بهدف جمع مبلغ يصل إلى 5 مليارات دولار.

وبشأن مستقبل البورصة المصرية، رأت رمسيس أنها تستهدف الوصول إلى مستوى 19 ألف نقطة في المدى القريب، وقد يتجاوز هذا المستوى إلى 22 ألف نقطة بنهاية العام. واستدركت رمسيس أن هذا الصعود المتواصل للبورصة يظهر عدم اتجاه المستثمرين الأجانب لتوقع خفض قيمة العملة المحلية في المستقبل القريب، مما دفعهم إلى زيادة استثماراتهم في السوق المصرية.

تعكس هذه الزيادة الملحوظة في مؤشرات البورصة المصرية الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين في الاقتصاد المصري، وترجمة لجهود الحكومة في تعزيز البيئة الاستثمارية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. يُظهر هذا الصعود المستمر أن السوق المصرية تظل وجهة استثمارية مهمة، ويمكن أن يشكل دليلًا على التوجه الإيجابي للاقتصاد المصري في المستقبل.