تتفاقم المخاوف بشأن مستقبل بنوك “الظل” في الصين
تتفاقم المخاوف بشأن مستقبل بنوك “الظل” في الصين نتيجة ارتباطها الوثيق بالقطاع العقاري المتعثر في البلاد. يُعتبر نظام الظل المصرفي مجموعة من الوسطاء الماليين غير المصرفيين الذين يقدمون خدمات مالية مماثلة لتلك التي تقدمها البنوك التجارية التقليدية، لكنهم لا يخضعون للقوانين واللوائح الرقابية نفسها. وفيما يلي تحليل لهذه المشكلة وتأثيرها على الاقتصاد الصيني.
مخاوف متزايدة بشأن البنوك “الظل” الصينية
تتزايد المخاوف بشأن قدرة بنوك “الظل” الصينية على سداد مستحقاتها للعملاء بعدما قرضت مبالغ كبيرة لشركات تطوير عقارات تعاني من صعوبات مالية. يعتبر القطاع العقاري في الصين من أكبر القطاعات الاقتصادية، حيث يشكل أكثر من ربع النشاط الاقتصادي في البلاد. وقد زادت هذه المخاوف مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين بعد تداعيات جائحة كوفيد-19.
إحدى الشركات البارزة في نظام الظل المصرفي هي شركة “تشونغ رونغ”، التي تعمل في مجال تمويل الظل وتمتلك أصولًا تقدر بحوالي 3 تريليون دولار. وقد زادت الروابط بين هذه الشركة وشركات تطوير العقارات من مخاوف المستثمرين بسبب التباطؤ في القطاع العقاري. وتعتبر “تشونغ رونغ” وبنوك الظل الأخرى مكملًا للبنوك التقليدية في تقديم منتجات ادخارية عالية العائد للمستثمرين والشركات، ثم تقوم بإعطاء الأموال كقروض للشركات في جميع أنحاء الصين.
على الرغم من أهمية هذا القطاع الكبير للاقتصاد الصيني، إلا أن الشفافية فيما يتعلق بمخاطر الاقتراض والاحتكام إلى البنوك “الظل” لا تزال ضعيفة. ولم تكشف شركة “تشونغ رونغ” عن تفاصيل دقيقة حول استثماراتها في العقارات ولا عن مدى تأثرها بالأزمة الحالية في هذا القطاع.
تأجيل مدفوعات مستحقة وآثارها
لقد قامت شركة “تشونغ رونغ” بتأجيل مدفوعات مستحقة في السابق، وهو ما زاد من قلق المستثمرين. وفيما يلي بعض التفاصيل حول هذه المشكلة:
- مدفوعات مستحقة: قامت “تشونغ رونغ” بتأجيل مدفوعات مستحقة في مارس 2021 وأبريل 2022، وهذا يعكس تزايد الضغوط المالية على الشركة.
- الروابط بالعقارات: تشير تقارير لوسائل الإعلام إلى أن شركة “تشونغ رونغ” كانت قد قامت بمنح قروضًا لشركات تطوير عقارات معينة. وبالتالي، فإن تباطؤ القطاع العقاري يمكن أن يؤثر بشكل غير مباشر على قدرة الشركة على سداد مستحقاتها.
تأثير ذلك على الاقتصاد الصيني
إن مستقبل بنوك “الظل” وقدرتها على تنفيذ مدفوعاتها بانتظام يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الصيني. إذا لم تكن هذه البنوك قادرة على سداد مستحقاتها، فقد تشهد الشركات والمستثمرون تأثرًا سلبيًا على استدانتهم وقدرتهم على الاستثمار في المشاريع الأخرى.
من الجدير بالذكر أن الصين تعاني بالفعل من تباطؤ في النمو الاقتصادي بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19. ولذا، فإن أي ضغوط إضافية على القطاع المالي قد تزيد من صعوبة التعافي الاقتصادي.
استنتاج
تتزايد المخاوف بشأن بنوك “الظل” الصينية وقدرتها على سداد مستحقاتها بسبب صلتها بالقطاع العقاري المتعثر. وهذا يشكل تحديًا إضافيًا للاقتصاد الصيني الذي يبحث عن سبل للتعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19. يجب متابعة تطورات هذه المشكلة عن كثب، حيث قد تكون لها آثار كبيرة على الاقتصاد الصيني وعلى الاستثمارات العالمية في الصين.
