هيئة التأمين السعودية: 5 موارد مالية واستقلالية كاملة

أنشأ مجلس الوزراء السعودي هيئة التأمين، التي ستتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.

وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين في السعودية والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز من فاعليته، وتعمل على تنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين، واستقرار قطاع التأمين، والمساهمة في الاستقرار المالي.

وتتمثل موارد الهيئة في ما يلي:

المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.
عوائد استثمارات مواردها المالية المتاحة.
ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف.
الغرامات المالية التي تفرضها الهيئة على المخالفين لأحكام الأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين.
ويرأس هيئة التأمين مجلس إدارة يُعيَّن رئيسه بأمر ملكي، وبعضوية خمسة يكون من بينهم ذوو كفاية وخبرة في مجال عمل الهيئة.

ولمجلس إدارة الهيئة اختصاصات واسعة، منها:

إقرار الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين.
وضع السياسات العامة والخطط والبرامج المتعلقة بقطاع التأمين.
اقتراح مشاريع الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.
المساهمة في تشجيع الاستثمار في قطاع التأمين.
وضع إجراءات جمع البيانات التأمينية، وحفظها، واستخدامها، وآلية الاستفادة منها.
إجراء الدراسات والبحوث وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع التأمين.
وضع متطلبات التراخيص لممارسة أعمال التأمين وتسلم طلبات التأسيس ومنح التراخيص لممارسة هذه الأعمال.
اقتراح آليات لتطوير التأمين على مشاريع الجهات العامة في المملكة واستثماراتها.
تزويد الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد والهيئات الدولية بالإحصاءات الرسمية عن قطاع التأمين.
إعداد برامج ودورات في مجال التأمين وتنفيذها.
عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.
التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
تمثيل السعودية في الهيئات والمنظمات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
وتعقد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة بصفة دورية بما لا يقل عن 4 مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء.