ترامب يواجه 91 تهمة قد تصل عقوبتها القصوى إلى أكثر من 700 عام
ترامب يواجه 91 تهمة قد تصل عقوبتها القصوى إلى أكثر من 700 عام
تشهد الساحة السياسية الأمريكية تطورات هامة، حيث يجد الرئيس السابق دونالد ترامب نفسه مواجهًا لـ 91 تهمة مختلفة، يتوقع أن تُقدر عقوباتها القصوى بأكثر من 700 عام في السجن. ترتبط هذه التهم بمجموعة متنوعة من الأنشطة والتصرفات التي يُزعم أنه ارتكبها خلال فترة رئاسته، وتتنوع العقوبات المحتملة بناءً على نوع وخطورة كل تهمة.
تحليل التهم والعقوبات: تتوزع هذه التهم على عدة جهات قضائية مختلفة، وتشمل مجموعة من التهم الفيدرالية والولائية. يمكن تلخيصها كالتالي:
- تهم مانهاتن: تتعلق بتزوير سجلات الأعمال والدفعات لشراء الصمت خلال حملة انتخابية سابقة. العقوبة المحتملة لكل تهمة تصل إلى 4 سنوات، مما يمكن أن يُصبح مجموع العقوبة القصوى هنا 136 سنة. تجرى المحاكمة في مارس 2024.
- تهم البيت الأبيض: تتضمن محاولة إخفاء وثائق حكومية وعرقلة التحقيق الجاري بوزارة العدل. تشمل تهم الاحتفاظ بوثائق أمنية وعرقلة التحقيق وتهم أخرى. العقوبة المحتملة للتهم الأكثر جدية تصل إلى 10 سنوات لكل منها، مما يمكن أن يرتفع المجموع هنا إلى 450 سنة. المحاكمة منتظرة في مايو 2024.
- تهم التلاعب بالانتخابات: تتعلق بجهود ترامب لإلغاء انتخابات عام 2020، وتشمل تهم الاحتيال والعرقلة والتآمر ضد الحقوق. العقوبة المحتملة هنا تتراوح بين 5 و20 عامًا لكل تهمة، ما يُمكن أن يصل المجموع إلى 55 عامًا. تتوقف مواعيد المحاكمات على التأكيد.
- تهم مقاطعة فولتون: تتنوع تهم هذه الجهة من الابتزاز إلى انتهاك اليمين وتزوير وثائق. العقوبات المحتملة تتراوح بين 3 و20 عامًا لكل تهمة، مما يمكن أن يصل المجموع إلى 76.5 عامًا.
آفاق المحاكمات والتداولات المستقبلية: بالرغم من العقوبات القصوى المُحتملة، يُعتقد أنه من غير المرجح أن يتم الحكم على ترامب بالسجن لفترة طويلة، نظرًا لتداخل وتراكم العقوبات. يُفترض أن يحاكم ترامب بتهم متعددة في إطار واحد، مما يُسهم في تخفيف حدة العقوبة النهائية.
بالإضافة إلى ذلك، يبقى لديه فرصة لمواجهة التهم والدفاع عن نفسه خلال المحاكمات المقبلة. كما يمكن للرئيس السابق محاولة استغلال سياق العفو الرئاسي، والذي قد يساهم في تقليل بعض التهم.
في النهاية، تظل المحاكمات المقبلة وآفاقها محور اهتمام الرأي العام الأمريكي والمتابعين حول العالم، حيث ستلقي الضوء على عمق النظام القانوني والسياسي في الولايات المتحدة.