مرتضي منصور عن قرار المحكمة “البقاء لله في قانون الرياضة”

أعلنت محكمة القضاء الإداري المصرية اليوم عن رفضها لعودة المستشار مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، وأقرت باستمرار تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وتعين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي، وجاء أول تعليق منه على القرار الخاص بالمحكمة قائلا “البقاء لله في قانون الرياضة”.

 

وكشف منصور أنه تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا المصرية، طعناً على الحكم الصادر ضده، الأحد، من محكمة القضاء الإداري، والذي قضى برفض الدعوى المقامة منه لوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة في مصر أشرف صبحي، وألزمته بالمصروفات.</p> <p>وتابع: &quot;تعليقي الوحيد، على ما حدث يمكن تخليصه في كلمتين (البقاء لله في قانون الرياضة) والبقاء لله في اللائحة المالية الموجودة حاليا في مصر&quot;.</p><sna relatedids="1404000,1396832" reftype="articleGroup"></sna> <p class=""> <strong>قانون الرياضة المصرية</strong></p> <p>ورفضت <a href="https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9&amp;contentId=1413517">محكمة القضاء الإداري المصرية</a>، الدعوى المقدمة من<a href="https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89+%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88&amp;contentId=1413517"> مرتضى منصو</a>ر، والخاصة بطلبه إيقاف تنفيذ قرار وزير الرياضة المصري، بتجميد مجلسه.</p> <p>ورفضت المحكمة أيضا طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين بمصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوي إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.</p> <p>وأسست المحكمة قضاءها على قانون الرياضة، وكذلك اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017، بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة.</p> <p>وقد أخضع المشرع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي)، والجهة الإدارية المركزية ( وزارة الشباب والرياضة ) من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.</p> <p>ومنح المشرع الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقاً لأحكام قانون الرياضة سالف الذكر ونظامها الأساسي، وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها اتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثماراً مناسباً على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.</p>”>

حيث تقدم مرتضي منصور بطعن على الحكم الصادر ضده الأحد، من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك والذي قضى برفض الدعوى المقامة منه لوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة في مصر أشرف صبحي، وألزمته بالمصروفات، ويعتبر هذا الطعن المقام من أسرع الطعون التي أقيمت بمجلس الدولة.

وقد جاء تصريح مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق على القرار كالتالي: “تعليقي الوحيد على ما كل ما حدث يمكن تخليصه في كلمتين (البقاء لله في قانون الرياضة) والبقاء لله في اللائحة المالية الموجودة في مصر حاليا”

إقرأ أيضاً

تعليق ناري من أمير مرتضى على تعادل الزمالك أمام أسوان